انعکاس خبر

• ضرورت جلوگیری از ماراتُن افزایش قیمت کالاهای اساسی به بهانه ماه رمضان

رمضانعلی سبحانی فر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره به ضرورت توجه مسئولان اجرایی به کنترل قیمت مواد غذایی در آستانه فرارسیدن ماه رمضان، گفت: وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی برای تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش قیمت مواد غذایی در ایام خاص مانند نوروز، ماه محرم و ماه رمضان باید برنامه‌ریزی‌های مدونی داشته باشند. اگرچه چند هفته تا ماه رمضان زمان باقی مانده است اما ستاد تنظیم بازار باید تاکنون اقدامات لازم را انجام داده باشد.نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین و خوشاب در مجلس با اشاره به ضرورت کنترل قیمت در ماه رمضان، افزود: یکی از وظایف ستاد تنظیم بازار جلوگیری از افزایش قیمت مواد غذایی و ساماندهی بازار است در صورتی که این واحد نتواند به وظایف خود عمل کند وجود آن معنا و مفهومی نداشته و بی ثمر است.وی با بیان اینکه کمیسیون صنایع و معادن مجلس به موضوع تامین مواد غذایی مورد نیاز مردم در ماه مبارک رمضان و گرانی اقلام خوراکی ورود می‌کند، اظهار کرد: وزرای صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی  باید با بسیج زیرمجموعه‌های این وزارتخانه تدابیر لازم و ویژه‌ای برای ساماندهی بازار انجام دهند.وی خاطر نشان کرد: از آنجا که برای ساماندهی بازار باید وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی به وظایف خود عمل کنند ممکن است در این میان یکی از وزارتخانه‌ها از انجام مسئولیت شانه خالی کند به همین دلیل نیاز است برای جلوگیری از این مسائل دستگاه واحدی مسئولیت تامین اقلام خوراکی موردنیاز بازار را برعهده گیرد.سبحانی‌فر با بیان اینکه جولان سوءاستفاده‌گران در غیاب ماموران دستگاه های نظارتی یکی از دلایل افزایش قیمت‌ها در ایام خاص است، تصریح کرد: علی‌رغم اینکه مسئولان دم از اقدامات بسیار برای جلوگیری از افزایش قیمت مواد غذایی می زنند اما جلوی چشم مسئولان تنظیم بازار روز به روز بر قیمت‌ها افزوده می‌شود.وی اظهار کرد: تفکیک وزارت صنعت و معدن و وزارت بازرگانی می‌تواند تا حدودی به ساماندهی بازار و کاهش قیمت مواد غذایی کمک کند چرا که در این زمینه مدیریت واحد ایجاد می‌شود.

===========

• عواملی که رشد اقتصادی را منفی کرده اند

محمدجواد جمالی نوبندگانی، عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به منفی شدن رشد اقتصادی کشور، گفت: دولت در گذشته با توجه به احتمال اعمال تحریم های اقتصادی علیه ایران، افت رشد اقتصادی را پیش بینی کرده بود چرا که با اعمال این تحریم ها عملا بر صادرات و واردات کشور اثر منفی داشته است. عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: دولت در گزارشی که اخیرا منتشر کرده است به کاهش حجم واردات مواد اولیه از جمله سنگ آهن اشاره داشت، بنابراین تحریم ها تنها بر محصولات نفتی تاثیر نداشته بلکه کالاهای غیر نفتی نیز تحت شعاع این امر قرار گرفته اند. نماینده مردم فسا در مجلس دهم شورای اسلامی با بیان اینکه تحریم ها بر شرایط شرکت های هواپیمایی و کشتیرانی تاثیر داشته و این اثر قابل انکار نیست، اظهار داشت: در این بین رکود و تورم بی سابقه در کشور مزید بر علت شده است که رشد اقتصادی کشور سقوط چشمگیری داشته باشد، از جمله بازارهایی که دچار رکود شده که تحرک در آن می توانست شغل های دیگر را به حرکت در بیارود مسکن است که دولت در تحرک این بازارد عملکرد موفقیت آمیزی نداشت. وی با تاکید بر اصلاح ساختار اقتصادی با هدف بهبود معیشت مردم، گفت: باید وابستگی اقتصادی به نفت در عمل کاهش پیدا کند نه اینکه در حد شعار باقی بماند، از سوی دیگر نیاز داریم به طور واقعی از تولید حمایت شود و تولید کنندگان به سمتی بروند که حتی با سود کمتر محصولات متنوعی را تولید کنند. جمالی نوبندگانی در ادامه با اشاره به عملکرد بانک ها، اظهار داشت: همچنین باید بانک ها دست از بنگاه داری بردارند، از سوی دیگر تا زمانی که بانک سود کلان از تسهیلات می گیرد نمی توان چرخه اقتصاد و تولید را به حرکت در آورد. این نماینده مجلس تاکید کرد: ضمن اینکه انتظار می رود تولید کننده کالای با کیفیت ارائه دهد، از مردم می خواهیم تا برای ارتقا کیفیت محصولات ایرانی با خرید کالاهای داخلی از تولید کنندگان حمایت کنند. متاسفانه در کشور تولید کننده واقعی نداریم 90 درصد شغل ها اداری و خدماتی است و با فارغ التحصیل شدن سالانه یک میلیون دانشجو شاهد هستیم آنها متقاضی کار اداری هستند که نشان می دهد دانشگاه ها بر اساس نیاز کشور متخصص پرورش نمی دهد. عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اصلاح ساختار اقتصادی برای رشد اقتصادی کشور، گفت: این اصلاح در واقع جراحی بزرگ محسوب می شود که نیاز به شجاعت مجلس و دولت دارد و تا زمانی که مسئولان به فکر رای آوری هستند به سختی می توان دست به این جراحی زد. بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی ایران به منفی ۳.۸ درصد با احتساب نفت و منفی ۱.۹ درصد بدون نفت رسیده است. همچنین سایر اطلاعات مرکز آمار نشان می‌دهد که در ۹ ماهه سال ١٣٩٧ رشد اقتصادی در گروه کشاورزی منفی ۱.۲، صنعت منفی ٧.٩ و گروه خدمات ٠.٦ درصد بوده است.