افزایش قیمت خودرو ناشی از سرازیر شدن نقدینگی به بازار چهارچرخ‌ها

حمیدرضا فولادگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به ضرورت کناره گیری دولت از تصدی گری در صنعت خودروسازی، گفت: در ماده ۲ طرح ساماندهی بازار خودرو دولت مکلف شده ظرف سه سال تصدی گری خود در صنعت خودروسازی را رها کرده و زمینه حضور صنعت خودروسازی در بازار رقابتی را فراهم کند تا انحصار در این حوزه از بین رود.نماینده مردم در اصفهان مجلس شورای اسلامی درباره برخی شائبه‌ها مبنی بر اینکه الزام دولت به کناره‌گیری از صنعت خودروسازی باعث گرانی چهارچرخ‌ها شده است، توضیح داد: گرانی خودرو در ماه‌های اخیر ارتباطی با الزام دولت به کناره‌گیری از تصدی‌گری در صنعت خودروسازی ندارد.وی خاطرنشان کرد: کارشناسان حوزه خودرو از کناره‌گیری دولت و واگذاری این حوزه به بخش خصوصی استقبال کردند چرا که ریشه مشکلات صنعت خودروسازی در ساختار است و مادامی که این ساختار اصلاح نشود مشکلاتی نیز مانند کیفیت، خدمات پس از فروش و قیمت خودرو اصلاح نمی شود و  ادامه دار خواهد بود.این نماینده مردم در مجلس دهم اضافه کرد: صنعت خودروسازی در ابتدای راه دولتی بود اما در مسیر اجرای اصل ۴۴ و خصوصی سازی در دوره انتقال قرار گرفت اما این دوره بیش از ۱۰ سال طول کشید.رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اجرای اصل 44 قانون اساسی ادامه داد: در حال حاضر صنعت خودروسازی نه دولتی و نه خصوصی است که این امر سبب شده این حوزه نه به معنای واقعی حمایت دولت را داشته باشد نه بتواند در عرصه‌های رقابتی بدرخشد.فولادگر با بیان اینکه برخی تمایل دارند خودروسازی به صورت شبه دولتی باقی بماند، تأکید کرد: در این شرایط خودروسازی نه رقابت‌پذیر و نه نظارت‌پذیر است حتی در صورتی دولت از این صنعت حمایت نکند خودروسازی به زمین می‌خورد.