اطلاع رسانی

با توجه به افزایش هزینه‌های تولید روزنامه در چند ماهِ اخیر، و تلاش ما در راستای ادامه انتشار روزنامه «مواجهه» به‌روال معمول و حفظِ کیفیت و تیراژ روزنامه، ناگزیر به حذفِ امکان بازدید رایگان سایت و به‌تبع آن فروشِ آنلاین مطالب از طریق سایت هستیم. بنابر وضعیتِ اقتصادی اخیر، خاصه گرانی و نبودِ کاغذ موردنیاز برای انتشار روزنامه، در صورتی‌ که متقاضیِ بازدید از سایت روزنامه هستید و جهتِ یاری به امر فرهنگی و امکان ادامه انتشار روزنامه در این مسیر نیز ما را همراهی کنید.

چانچه تا اکنون عضو سایت نیستید، بر روی گزینه ثبت نام کلیک کنید.

چنانچه قبلا ثبت نام کرده‌اید، بر روی گزینه ورود به سایت کلیک کنید.

انعکاس خبر

  • خرید متری مسکن؛ طرح جدید وزارت راه

سیدحسین افضلی، عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به طرح جدید دولت در حوزه مسکن مبنی بر خرید متری ملک توسط متقاضیان، گفت: در یک سال اخیر قیمت مسکن بیش از 100 درصد افزایش داشته و در شرایط کنونی توان خرید کوچک ترین متراژ ملک در کلانشهری مانند تهران را نیز ندارند.نماینده مردم اقلید در مجلس ادامه داد: در شرایط کنونی طرحی در وزارت راه و شهرسازی در حال طراحی و کلید خوردن است که بر اساس آن افراد می توانند از طریق بورس، اقدام به خرید متری مسکن کنند؛ به این صورت که افراد بر اساس بضاعت مالی خود، به صورت متری مسکن خریده و وقتی که متراژ خریداری شده به میزان قابل قبولی رسید، خریدار می تواند یک مسکن را به مالکیت گیرد.افضلی تصریح کرد: نکته حائز اهمیت در طرح مذکور این است که با خرید متری مسکن، ارزش سرمایه افراد کاهش نمی یابد و خریداران به تدریج می توانند خانه دار شوند.وی ادامه داد: البته اجرای طرح های جدید خرید مسکن در گرو افزایش تولید است، در شرایط کنونی سرمایه گذاران رغبتی برای فعالیت در بازار مسکن ندارند و این مسئله عملا به رکود این بازار انجامیده است، بنابر این در گام نخست باید راه کاری برای توسعه تولید مسکن اندیشیده شود.وی افزود: به نظر من موفقیت طرحی مانند خرید متری مسکن در گرو آسیب شناسی طرح ها و اقدامات قبلی است، زیرا در گذشته نیز پیشنهادات و طرحی مانند واگذاری مسکن به بازار بورس مطرح شده بود، اما عملا با شکست روبه رو شد.وی ادامه داد: قطعا دولت باید از ظرفیت های اجرایی و مدیریتی خود باید در راستای شکستن قیمت مسکن استفاده کند تا بازار مسکن به سمت تعدیل قیمت ها قدم بردارد.

 

=====================

  • نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و چین:
  • استفاده از ظرفیت همسایگان می‌تواند به استراتژی تبدیل شود


مجیدرضا حریری، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در مورد کارکرد کانال‌های مالی در شرایط تحریم اقتصادی، گفت: اینستکس، صندوق‌های تهاتر بین کشورها، استفاده‌ از پول ملی یا قراردادهای ترجیحی با همسایگان که باعث ایجاد رخنه در این محاصره اقتصادی شود و بتواند هر چند درصد کمی از نیازهای صادراتی و وارداتی را سامان ببخشد، موثر و غیرقابل چشم پوشی است. همچنین می‌توان از ارتباط با روسیه و چین استفاده کرد و به دنبال امکان و اجرای حلقه‌های بزرگتر و سه‌جانبه بود.وی ادامه داد: البته این انتقاد وارد است که ما دیر به فکر اینگونه اقدامات افتاده‌ایم و باید چهار یا پنج سال پیش و زمانی که پس از برجام فشار روی ما کمتر بود به دنبال شرکای تجاری، راه‌های مبادله و انواع مبادله بودیم.حریری تصریح کرد: اینکه ما تکثر و تنوع در شرکای تجاری و راه‌های مبادله نداشتیم، باعث شده تا هزینه‌های آن را امروز بپردازیم، البته این بدین معنا نیست که الان دست روی دست بگذاریم و هیچ اقدامی نکنیم و به دنبال راه جدید نباشیم، بلکه باید از هر راهی حتی با بازدهی کمتر در راستای ایجاد تنفس در تجارت استفاده کرد.نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با بیان اینکه استفاده از کانال‌های مالی موجود بین ایران و شرکای تجاری به راحتی پیش از تحریم‌ها نیست، گفت: البته ما کانال‌های رسمی با کشورهای مانند چین، هند و ترکیه داشته‌ایم که بیشتر کارکرد آنها براساس پول حاصل از نفت بود اما در حال حاضر شاهد دو اتفاق در این زمینه هستیم؛ اولا فضای مبادله تنگ‌تر و کوچک‌تر شده است و ثانیاً تعداد خریداران نفت ایران کاهش یافته است بنابراین ما باید به دنبال جایگزین‌های دیگر باشیم.وی ادامه داد: استفاده از ظرفیت همسایگان در حال حاضر می‌تواند تاکتیک مناسبی باشد و حتی می‌تواند به استراتژی ما نیز تبدیل شود، طبیعتاً راحت‌ترین مبادله برای ما با کشورهای است که مرز مشترک داریم و نمی‌خواهیم در فضای بین‌المللی حمل ‌و نقل و مبادله کالا داشته باشیم. بنابراین استفاده از پتانسیل کشورهای همسایه چه در صلح یا جنگ و رونق یا رکود باید در درجه نخست ما باشد.این فعال اقتصادی تاکید کرد: در دنیای امروز برای پیشبرد مناسب دعوای اقتصادی یا سیاسی باید تعداد دشمنان را کمتر کرد. پس وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه نیز باید دست به دست هم بدهند تا با یافتن راه‌های جدید، فشارهای اقتصادی امریکا و حمایت نانوشته اروپا از آن را جبران کنیم.

============

یک مقام مسئول:

نظارتی بر توزیع کالا‌های اساسی وجود ندارد

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اختصاص ۱۴ میلیارد دلار به تامین کالا‌های اساسی، گفت: در جلسه غیر علنی که اخیرا در مجلس برگزار شد، نمایندگان به عدم تاثیر اختصاص ارز بر قیمت کالا‌های اساسی اعتراض داشتند، در هر صورت از آنجایی که در قانون بودجه این مورد تعیین تکلیف شده بود نمایندگان خواهان اجرای قانون شدند.وی ادامه داد: نمایندگان با این روش که کالا‌ها در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و غیر زنجیره‌ای توزیع شود مخالفند چرا که هیچ نظارتی بر بازار وجود ندارد و شبکه و زنجیره توزیع در همه جا برقرار نیست.این مقام مسئول با اشاره به قانون بودجه سال ۹۸،گفت: قانون بودجه تکلیف را مشخص و دولت را به سمت ایجاد کالابرگ الکترونیکی هدایت کرده است و اکنون دولت باید قانون را عملیاتی کند تا بتوان براساس آن نسبت به توزیع کالا‌های اساسی اقدام کرد.وی با اشاره به اینکه رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور از بررسی روش‌های دیگر برای توزیع کالا‌های اساسی خبر داده است، تاکید کرد: قانون تعیین تکلیف کرده بنابراین نباید کار یا اتفاقی دیگر در مسیر توزیع کالا‌های اساسی رخ دهد و دولت دست به سعی و خطا بزند، انتظار می‌رود دولت خارج از قانون عمل نکند.جعفرزاده ایمن آبادی با بیان اینکه نمایندگان مجلس خواهان اجرای دقیق قانون از سوی دولت هستند، اظهار کرد: تهیه کالا برگ الکترونیکی کار سختی نیست و انتظار می‌رود دولت هر چه سریع‌تر به قانون عمل کند.وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی زیر ساخت‌های کالابرگ الکترونیکی را آماده کرده است، بیان کرد: به نظر می‌رسد دولت رغبتی به این کار ندارد یا موانع دیگری بر سر راه دارد که بیان نمی‌کند.وی افزود: از آنجایی که حدود دو سوم درآمد نفتی به موضوع تامین ارز کالا‌های اساسی اختصاص یافته است این امکان وجود دارد که کاهش درآمد نفتی بر تامین کالا‌های اساسی اثر گذاشته است، اما دولت هنوز دراین باره گزارش دقیقی نداده است.وی در پایان تصریح کرد: دولت مدام از انجام کار‌هایی می‌گوید که تاکنون درباره آن گزارشی به مجلس و نمایندگان نداده که این امر مورد اعتراض نمایندگان قرار گرفته، از آنجایی که قانون تکلیف را مشخص کرده کار دیگری مورد نیاز نیست.

 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
بالای صفحه