تحریم ها صنعت کاغذ را منگنه کرد

از طرف دیگر در روزهای آخر اسفند ماه، دبیر کارگروه ساماندهی کاغذ گفته بود که در سال گذشته ۳۷ هزار و ۳۵۴ تن کاغذ روزنامه‌ای و ۲۱۸ هزار و ۶۲۳ تن انواع کاغذ تحریر وارد کشور شده است، اما فقط ۶۹۱۵ تن روزنامه‌ای و ۱۳۶۴۹ تن تحریر با حواله معاونت‌های فرهنگی و مطبوعاتی وزارت فرهنگ توزیع شده است. به این معنا که سایر مقادیر که با ارز دولتی وارد شده، غیرقانونی توزیع شده است.اما ابوالفضل روغنی گلپایگانی - رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران با بیان اینکه ورود محموله‌های وارداتی جدید به کشور، می‌تواند نگرانی‌های مربوط به عرضه کاغذ در بازار را برطرف کند، گفت: در پایان سال گذشته دولت منابعی را برای واردات کاغذ تأمین و امکاناتی فراهم کرده تا سفارش‌ها برای واردات این محصول انجام شود.وی با اشاره به جهش قیمت کاغذ در سال گذشته و مشکلاتی که برای مصرف‌کنندگان ایجاد شده، تصریح کرد: وزارت ارشاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت اقداماتی برای واردات کاغذ انجام دادند تا کمبود و افزایش قیمت را جبران کنند.روغنی گلپایگانی در ادامه با بیان اینکه وضعیت تولید کشور در بخش کاغذ روزنامه و کاغذ تحریر خوب نیست، اظهار کرد: برای تأمین بازار امید چندانی به تولید داخل نیست. در حال حاضر میزان دقیق ظرفیت فعال صنعت کاغذ مشخص نیست، اما می‌توان گفت با وجود اینکه ظرفیت تولید ۱۵۰ هزار تن کاغذ وجود دارد تولید ما نهایتاً به ۲۰ هزار تن می‌رسد.رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران علت پایین بودن ظرفیت فعال صنعت کاغذ را کمبود مواد اولیه و ارز و همچنین نبود حمایت‌های لازم عنوان کرد.وی همچنین وضع تعرفه مناسب، فراهم کردن امکانات سرمایه‌گذاری و تخصیص وام‌های ارزان قیمت را از جمله حمایت‌های مورد نیاز این صنعت عنوان کرد.روغنی گلپایگانی افزود: از طرف دیگر با توجه به کمبود کاغذ تحریر، باید بخشی از منابعی که به واردات تخصیص داده می‌شود صرف گسترش تولید شود. وی بیان داشت: در ایران به دلایل فراوان از جمله درآمدهای نفتی و ارائه یارانه، از بهترین نوع کاغذها برای تولید روزنامه استفاده می شود اما امروز که شرایط این صنعت عوض شده بهترین فرصت است تا فرهنگ مصرف کاغذ را تغییر دهیم.

علت بحران بازار کاغذ؛ محتکران یا تحریم‌ها؟
چندی پیش عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به بحران‌ مجدد ایجاد شده در حوزه کاغذ، عنوان کرد: دولت برای کنترل بازار کاغذ و مدیریت آن برنامه‌ دارد ولی مقطعی؛ نه بلند مدت.محمد اسماعیل سعیدی با اشاره به وضعیت نامطلوب تولید و عرضه کاغذ، عنوان کرد: در این زمینه کمیسیون فرهنگی مجلس حساسیت ویژه‌ای دارد و پیش از این نیز با وزرای اقتصاد و دارایی و فرهنگ و ارشاد اسلامی برای چاره‌ اندیشی در حوزه کاغذ و اخذ گزارش کار از مسئولان دو وزارتخانه جلسه‌ای داشت که مشخص شد دولت برای کنترل بازار کاغذ و مدیریت آن برنامه‌ دارد ولی این برنامه‌ها به صورت مقطعی است و نه بلند مدت.نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پس ثبات بازار کاغذ در ابتدای سال 97 بازار این کالا بار دیگر در ماه‌های اخیر دچار آشفتگی شده است، افزود: لازم است دولت برای تأمین و مدیریت بازار کاغذ، استراتژی بلندمدت داشته باشد و از راهکارهای جدیدی برای تأمین کاغذ مورد نیاز کشور استفاده کند.وی ادامه داد: از سوی دیگر نوسانات بازار ارز نیز بر افزایش قیمت کاغذ و ایجاد بحران در بازار آن تأثیرگذار است و یکی از اصلی‌ترین دلایل مشکلات ایجاد شده برای بازار ارز، امروز همین مسئله است.عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس یادآور شد: در عین حال یکی از سیاست‌ها برای واردات کاغذ باید افزایش مذاکره و مراودات تجاری با کشورهایی که اقتصاد آن‌ها متأثر از سیاست‌ها و تکانه‌های آمریکا نیست، باشد تا رفتارهای خصمانه آمریکا نتواند بر بازار کاغذ کشور اثری بگذارد.سعیدی با تأکید بر اینکه ارز اختصاص داده شده برای تأمین مواد اولیه کاغذ نیز دارای ثبات مناسبی باشد چرا که تولید کاغذ و قیمت تمام شده آن وابسته به نحوه تأمین مواد اولیه آن است، گفت: وقتی تجار و بازرگانان ثبات اقتصادی را مشاهده نکنند، تأثیر بالایی در تشدید شرایط نامساعد بازار دارد.وی اضافه کرد: از سوی دیگر نظارت بر بازار ارز باید به صورت جدی تر انجام گیرد و دستگاه‌ها نظارتی در این زمینه مسئول هستند.سعیدی یادآور شد: در شرایط ناآرامی بازار برخی افراد کالاهای مد نظر خود را به بازار ارائه نمی‌کنند و کاغذ احتکار می‌کنند تا تکلیف بازار مشخص شود و پس از آن کاغذهای احتکاری را با قیمتی بالاتر به بازار روانه کنند.عضو کمیسیون فرهنگی مجلس درباره میزان کاغذ احتکار شده توضیحی ارائه نداد و در عین حال گفت: وقتی فروشنده می‌تواند با احتکار کالا کاغذ مد نظر خود را با چندین برابر قیمت به فروش برساند چرا باید جنس خود را در زمان ناآرامی بازار، توزیع کند لذا در چنین شرایطی نظارت بر بازار یک اولویت به شمار می‌آید.