انعکاس خبر

• پشت پرده گرانی مرغ؛
• نهاده‌های دامی دولتی به دست مرغداران نمی‌رسد

از سال گذشته قیمت مرغ در بازار آزاد همواره فاصله قابل توجهی با نرخ مصوب این محصول در ستاد تنظیم بازار داشته است. از طرف دیگر سال گذشته حدود ۳.۷ میلیارد دلار ارز دولتی صرف واردات نهاده‌های دامی از جمله سویا شده، اما مرغداران می‌گویند که این نهاده‌ها به دست آنها نرسیده و دلالان نهاده‌های تولید این محصولات را در بازار به نرخ آزاد می‌فروشند.در این رابطه پرویز فروغی، دبیر کانون مرغداران کشور اظهار کرد: ارزی که دولت می‌گوید برای تأمین نهاده‌های دامی در اختیار این بخش گذاشته، به مقدار کافی به دست مرغداران نرسیده و این موضوع آنها را دچار مشکل کرده است.وی با بیان اینکه مسئولیت نظارت بر توزیع نهاده‌های تولید وارد شده با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است، تصریح کرد: با این حال هیچ واحدی در این بخش نظارت نمی‌کند و مشخص نیست ذرت و سویای وارد شده با ارز دولتی در دست چه کسانی است!؟ .به گفته فروغی، در حال حاضر قیمت سویا در بازار آزاد بیش از پنج هزار تومان است و این در حالی است که قیمت مصوب این محصول دو هزار و 500 تومان تعیین شده است. همچنین قیمت مصوب ذرت هزار و 350 تومان است که در بازار آزاد بیش از هزار و 800 تومان به فروش می‌رسد.وی همچنین از کمیاب شدن ذرت و سویا از اواخر اسفند ماه سال گذشته خبر داد و گفت: طبق بخشنامه آخر وزارت جهاد کشاورزی، مرغداران باید تعهد دهند که به ازای دریافت ۱۰ تن سویا به قیمت دولتی ۱۲.۵ تن مرغ به قیمت مصوب تحویل دهند.وی افزود: این در حالی است که در این بخشنامه سایر مؤلفه‌های تولید مانند کنسانتره و حمل و نقل در نظر گرفته نشده است.گفتنی است، براساس آخرین آمار منتشر شده از سوی مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی در ۱۱ ماهه سال گذشته بیش از ۱۱ میلیون و ۵۴۱ هزار تن خوراک دام و طیور به ارزش بالغ بر سه میلیارد و ۶۸۵ میلیون دلار با استفاده از ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی به کشور وارد شده است.

 
===============================

• معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان بیان کرد:
• انتقاد به طرح افزایش مشوق‌ مالی برای ازدواج دختران زیر۱۸ سال

محمد مهدی تندگویان، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با اشاره به رأی‌گیری استمزاجی کمیسیون فرهنگی مجلس در خصوص مواد ۲۷ تا ۳۰ طرح جمعیت و تعالی خانواده و ماده ۲۹ آن که دستگاه‌های اجرایی را موظف می‌کند به دختران و پسرانی که زیر ۲۰ و ۲۴ سال ازدواج می‌کنند برای یک بار هدیه ازدواج پرداخت کند، گفت: در زمان تصمیم گیری و بحث در مورد جزئیات وام ازدواج سال ۹۸ نیز گاهی این موارد از مجلس شنیده می‌شد که نماینده‌ها قصد دارند برای تشویق ازدواج جوانان ۱۸ تا ۲۴ ساله قوانینی را مصوب کنند و میزان وام برای آنها افزایش یابد.وی با اشاره به اینکه این پیشنهادها همان زمان نیز در مجلس رای نیاورد، افزود: البته مطرح شدن دوباره این پیشنهاد برای رسیدن به مرحله تصویب یا اجرا نیازمند طی کردن پروسه قانونی است چرا که در حال حاضر قانون بودجه سال ۹۸ تصویب و برای اجرا ابلاغ شده است و نمایندگان برای تصویب قوانینی که بار مالی برای دولت به همراه دارد، ابتدا باید آن را در کمیسیون بودجه تصویب کرده و سپس در صحن علنی مجلس به رای بگذارند.وی افزود: با کلیت ازدواج دختران بالای ۱۸ سال و پسران بالای ۲۴ سال مخالفتی ندارم و حتی در معاونت جوانان پیگیر کاهش سن ازدواج که اتفاقا در سال‌های اخیر با افزایش رو به رو بوده است، هستیم، اما به نظر می رسد پسران زیر ۲۴ سال در جامعه ایرانی چندان شرایط مساعدی‌ برای تشکیل زندگی مشترک ندارند و در صورت محاسبه زمان تکمیل تحصیلات، سربازی، یافتن شغل و ... قبل سن ۲۴ سال به این مرحله نرسیده‌اند.تندگویان با تاکید بر اینکه ازدواج تنها یک «عقد نامه» نیست و بلکه یک قرار داد اجتماعی برای تشکیل زندگی مشترک با اقتضائات ویژه است، اظهار کرد: به لحاظ عملی تشکیل یک زندگی نیازمند حداقل هایی از امکانات، تامین مالی و داشتن شغل به ویژه برای پسران است.وی با بیان اینکه بهتر است به جای هدیه دادن به زوج های جوان، تسهیلات اشتغال و مسکن در اختیار آنها قرار گیرد، تصریح کرد: این موارد، مشوق‌های به مراتب بهتری هستند. آیا در حال حاضر پسران زیر ۲۴ سال به راحتی می توانند وارد بازار کار شوند و برای تشکیل زندگی مشترک درآمد داشته باشند؟.وی اصلی‌ترین مشکلات ازدواج جوانان را مشکل اشتغال و مسکن دانست و گفت: با هدیه دادن به زوج‌های جوان هیچ مشکلی برطرف نمی‌شود، بلکه باید دست کم مسکن ارزان و مناسب در اختیار آنها قرار داد.تندگویان با اشاره به اینکه افزایش مشوق‌های مالی ممکن است امر ازدواج را تبدیل به یک معامله، به ویژه در مناطق دارای فقر فرهنگی و فقر مالی کند، تاکید کرد: نباید کاری کنیم که دختری با سن کم به عقد فردی در بیاید تا مشوق‌های مالی و نقدی به آنها پرداخت شود، چرا که این مسائل در آینده تبعات اجتماعی بیشتری به همراه دارد و به زندگی مشترک پایدار و سالم منتهی نخواهد شد.وی با انتقاد از اینکه با وجود گذشت بیش از ۱۰ سال از تصویب قانون «پنجره واحد خدمت» هنوز هم این قانون اجرایی نشده است، گفت: قرار بود تا بر این اساس یک جوان برای کسب مجوزهای مربوط به اشتغال تنها به یک درگاه مراجعه کند و به این ترتیب هزینه مالی و زمانی این فرایند را برای آنها کاهش دهیم، اما عملا این امر محقق نشده است.وی افزود: این درحالیست که معتقدم اگر نمایندگان مجلس این موضوع را دنبال کنند، میزان ازدواج جوانان نیز افزایش می یابد، چرا که با افزایش امکان اشتغال آنها و تسهیل فرایند آن، علاقه مندی جوانان به تشکیل زندگی مشترک نیز بیشتر می‌شود.