مقاله

•  نظام حقوقی حاکم بر تملک  املاک و اراضی توسط شهرداری ها

 مجتبی رست - کارشناس حقوقی
با گذر زمان و گسترش شهرنشینی و پیشرفت جوامع بشری در شهرسازی ، اجرای طرح‌های عمومی و عمرانی از ضروریات و شاخصه های توسعه هر کلانشهر می‌باشد و شهرداری‌ها به عنوان متولی این امر و مجری اجرای طرحهای جامع و تفصیلی هر شهر و در راستای ایفای تکالیف قانونی خود ناگزیر به اجرا و تملک املاک واقع در طرح های مصوب شهری است. قسمتی از این املاک در مالکیت اشخاص حقیقی بوده و امکان تصرف آنها از سوی شهرداری طبق شرایط قراردادهای خصوصی و حقوق مدنی البته با رعایت قوانین مربوطه امکان پذیر است . در صورتی که جهت اجرای طرح‌های عمومی در شهر و حریم آن، سلب حقوق مالکانه اشخاص لازم شناخته شود، شهرداری به عنوان مجری طرح وارد عمل می‌شود و مطابق قوانین و مقررات جاری به تملیک املاک اشخاص می‌پردازد و رفع نیازهای عمومی را به تاخیر نمی اندازد. از جمله قوانین ومقررات موجود در خصوص تأمین حقوق مالکانه افراد و تملک املاک مورد نیاز شهرداری جهت اجرای طرح‌های عمومی لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358، قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 29/8/1367، قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 28/8/1370 است که در آنها شرایط احداث، تجدید بنا ، افزایش بنا ، تعمیر، فروش ، رهن و اجاره در املاک واقع در طرح‌های عمومی شهرداری ، شرایط اخذ زمین معوض ، نحوه تعیین قیمت روز ملک از سوی هیأت کارشناسان رسمی و ... مقرر شده است . نظر به قوانین یادشده می توان گفت شهرداریها مجاز به تعدی به حقوق مالکانه اشخاص و سلب این حقوق در راستای اجرای طرحهای عمرانی و مصوب شهری نیستند مگر اینکه قانون چنین اجازه ای داده باشد.