اخبار
- نماینده مردم شیراز در مجلس:
- خودروسازان با همراهی دلالان کمر مردم را خم کردهاند
نماینده مردم شیراز در مجلس گفت: متأسفانه خودروسازان و دلالان کمر مردم را خم و نارضایتی و نابسامانی را در بازار خودرو ایجاد کردهاند.
بهرام پارسایی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی طی تذکری شفاهی، گفت: پیوند پیروزمندانه خودروسازان و دلالان را در خم کردن کمر مردم تبریک می گویم!
وی افزود: از سکوت و انفعال دولت، مجلس، نهادهای نظارتی و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان در برابر نابسامانیهای بازار خودرو تعجب میکنم.
نماینده مردم شیراز در مجلس با اشاره به اینکه نارضایتیها از بازار خودرو علیرغم حمایتهای بی دریغ حاکی از ناکارآمدی این صنعت است، تصریح کرد: ما طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو را آماده کردیم که باید نهایتاً ۴۵ روز به نتیجه میرسید اما با گذشت ۱۱ ماه بین مجلس و کمیسیون صنایع پاسکاری میشود و خروجی کمیسیون هم نه تنها خواسته طراحان را تأمین نمیکند بلکه صرفاً خواسته خودروسازان را تأمین میکند.
پارسایی تاکید کرد: خودروسازان آرامش و سرمایه مردم را به بازی گرفته اند و کاری که آنان با مردم کردند، هیچ دشمنی با مردم نکرد.
وی ادامه داد: چرا مدیران ناکارآمد که برخلاف قانون عمل میکنند و توپ را در زمین دلال و تحریم میاندازند، باید همچنان در پستهای خود باقی بمانند؟
وی خاطرنشان کرد: خودروسازان چندی پیش به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس آمدند و وعده دادند که با ۵ درصد زیرقیمت بازار خودروها را عرضه کنند تا بلکه قیمت آن کاهش یابد اما زیر قول خود زدند و به ملت وعدههای دروغین دادند.
..............................................................
- با رأی نمایندگان؛
- سامانه تبلیغات انتخاباتی راهاندازی میشود
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی و در مصوبهای مقرر کردند که سامانه تبلیغات انتخاباتی راه اندازی شود.
نمایندگان در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، ماده ۲۹ طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس را به تصویب رساندند.
بر اساس این مصوبه، نامزدها و ستادهای انتخاباتی نامزدها موظفند یک نسخه از کلیه آثار تبلیغاتی خود را به صورت فیزیکی یا الکترونیکی به همراه مدارک و گواهینامههای موضوع این ماده، قبل از انتشار به کمیسیون بررسی تبلغات الان و هیئت اجرای حوزه انتخابیه ارسال کنند. کمیسیون و هیئت اجرایی مکلفند حداکثر ظرف مهلت بیست و چهار ساعت نظر خود را اعلام نمایند. در غیر این صورت انتشار آثار مزبور مجاز است.
این امر نافی مسؤولیت نامزدها و ستادهای تبلیغاتی در انتشار آثار تبلیغاتی غیر مجاز نیست.
هیئت اجرایی مکلف است یک نسخه از آثار تبلیغاتی نامزدها را نزد هیئت نظارت حوزه انتخابیه ارسال کند.
همچنین تبصره ۱ و ۲ این ماده را تصویب کردند که بر اساس تبصره ۱ آن کمیسیون بررسی تبلیغات مرکزی میتواند به منظور دریافت آثار تبلیغاتی نامزدها و همچنین ارسال آثار تبلیغاتی به هیئتهای اجرایی و نظارت، سامانهی تبلیغات انتخاباتی را راه اندازی نماید.
مطابق با تبصره ۲ وزارت کشور موظف است اقدامات و هماهنگیهای لازم را به منظور راهاندازی سامانه مزبور بنا به درخواست و مطابق نظر کمیسیون بررسی تبلیغات انجام دهد.
همچنین نمایندگان ماده ۳۰ این طرح را تصویب کردند که بر اساس آن ماده (۵۸) قانون و تبصرههای آن به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۵۸- چاپخانهها و سایر مراکز تکثیر منحصراً در صورت درخواست کپی و رسمی نامزد، زرد ستاد اصلی تبلیغات وی و با احزاب و گروههای سیاسی، مجاز به چاپ و آگهی تبلیغات انتخاباتی و با رعایت ضوابط میباشد در صورت تخلف از این حکم مرتکب مجرم شناخته شده و به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم میشود.
تبصره - نام و نشانی چاپخانه یا مرکز تکثیر و تاریخ چاپ باید در زیر آگهی درج شود. در صورت عدم درج این موارد، آگهی در حکم آگهی غیرمجاز میباشد.
.................................................
- هیات عمومی دیوان عدالت اداری:
- صدور سند مشاعی برای مالکان اراضی مشاع زراعی و باغات بلامانع است
هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال بخشنامه صادره از سوی سازمان امور اراضی کشور، مقرر کرد صدور سند مشاع برای مالکین مشاع اراضی زراعی و باغات بلامانع است.
به دنبال شکایت از سازمان امور اراضی کشور و درخواست ابطال بخشنامه شماره ۵۳/۰۲۰/۲۳۴۴۲۶ مورخ ۹۴/۴/۲ سازمان امور اراضی کشور در خصوص ممنوعیت نقل و انتقال مشاع اراضی زراعی و باغات به سهام های کوچک، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اعلام اینکه بخشنامه شماره ۵۳/۰۲۰/۲۳۴۴۲۶ مورخ ۹۴/۴/۲ سازمان امور اراضی کشور در آن قسمتی که نقل و انتقال املاک مشاع را نسبت به اراضی زراعی و باغ ها ممنوع کرده است از این حیث که در ماده ۲ قانون جلوگیری از فروش اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی اقتصادی صرفا تفکیک و افراز اراضی کشاورزی ممنوع شده است و صدور سند مشاعی برای املاک مشاعی به میزان سهام هر مالک بلامانع اعلام شده است و همچنین بند (ج) ماده ۶ اساس نامه سازمان امور اراضی کشور و ماده ۶ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن مصوب ۸۶/۵/۶ منصرف از موضوع انتقال املاک مشاعی می باشد. بنابراین بخشنامه در این قسمت مغایر قانون و خارج از اختیار مقام تصویب کننده می باشد و ابطال می شود.
بر این اساس مطابق ماده ۲ قانون جلوگیری از فروش اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی اقتصادی، صدور سند مشاعی برای املاک مشاعی به میزان سهام هر مالک بلا مانع خواهد بود.