صنعت قطعه سازی دست به گریبان با خودتحریمی

به گفته کارشناسان، دو خودرو سازی بزرگ کشور در زمان حاضر بیش از شش هزار میلیارد ریال به قطعه سازان استان سمنان بدهکارند که با پرداخت این حجم از مطالبات بخش قابل توجهی از مشکلات سرمایه گذاران این بخش از بخش اقتصاد سمنان برطرف می شود.صنعت قطعه سازی سمنان به دلیل پرداخت نشدن مطالبه شش هزار میلیارد ریالی فروش قطعات از سوی خودروسازان، کاغذبازی های اداری در ارائه تسهیلات و شوک در بازار داخلی ناشی از تحریم ها، در مدار خودتحریمی قرار گرفته است.

مسئولان فریاد قطعه سازان را بشنوند

رئیس انجمن مدیران صنایع و خوشه قطعات خودرو استان سمنان در این رابطه گفت: مسئولان دستگاه های اجرایی در این شرایط سخت اقتصادی فریاد قطعه سازان را بشنوند.رستم سعداللهی خاطر نشان کرد: براساس آخرین آمار قطعه سازان استان سمنان بیش از شش هزار میلیارد ریال از خودروسازان کشور طلب دارند که پرداخت نشدن این حجم از معوقات مشکلاتی زیادی برای این فعال اقتصادی ایجاد کرده است.وی تصریح کرد: دلال ها در صنعت خودروسازی کشور رسوخ کردند و افزایش بی رویه قیمت خودرو بسیار نگران کننده است.سعداللهی اضافه کرد: حق مردم ایران استفاده از خودروهای ارزان و باکیفیت است اما بعضی از سودجویان در شرایط سخت اقتصادی خودتحریمی بی سابقه ای را علیه مردم آغاز کرده اند.

دست دلال ها از صنعت قطعه سازی قطع شود

رئیس انجمن مدیران صنایع استان سمنان گفت: افزایش چندبرابری قیمت خودرو در ماه های گذشته تنها با کارشکنی گروهی خاص و سودجو در کشور رخ داده است و با اتخاذ راهکارهای نظارتی باید دست این افراد از بدنه صنعت خودروسازی و قطعه سازی کشور قطع شود.سعداللهی تصریح کرد: نمونه های خودروهای ساخت داخل به طور کامل ایرانی است اما با عقل جور در نمی آید قیمت این محصولات با وضع تحریم ها در کمتر از چند ماه به پنج برابر افزایش یابد.وی اضافه کرد: صنعت قطعه سازی در کشور با وجود اقدام های نامتعارف که خودروسازان انجام می دهند، مظلوم واقع شده است و مسئولان با برنامه ریزی اصولی برای رفع مشکلات این صنعتگران اقدام کنند.رئیس انجمن مدیران صنایع استان سمنان افزود: به گفته برخی از کارشناسان صنعت خودروسازی تمام قطعات بعضی از خودروهای ساخت داخل ایرانی است و در این شرایط به جای آنکه شاهد رونق بازار این فعالان اقتصادی باشیم، برعکس این پیش بینی ها در حال به وقوع پیوستن است.

خطر تعدیل نیرو در قطعه سازی ها

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان گفت: در این شرایط سخت اقتصادی تمامی بنگاه های اقتصادی از جمله قطعه سازان نیازمند حمایت هستند و در ارائه تسهیلات به فعالان اقتصادی باید بیش از هر زمان دیگر تسهیل شود.علی اصغر جمعه ای ادامه داد: قطعه سازی در سمنان صنعت نوپایی است، این امر نشان دهنده آن است که فعالان اقتصادی در حال سرمایه گذاری در این بخش در استان هستند.وی تصریح کرد: اکنون برخی از واحدهای قطعه سازی در سمنان با کمتر از 50 درصد از ظرفیت فعالیت دارند که این امر در میان مدت باعث تعدیل نیرو در این بخش می شود.جمعه ای اضافه کرد: اکنون جایگاه سمنان به نسبت استان های درجه یک صنعت قطعه سازی مانند خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و تهران مطلوب است اما با مدیریت اصولی باید مشکلات موجود را از پیش صنعتگران سمنانی برداشت.رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان گفت: دولت 40 هزار میلیارد ریال به دو شرکت خودروسازی کشور برای پرداخت مطالبه های خود به قطعه سازی تخصیص داده است که با پرداخت این مبلغ بخش قابل توجهی از مشکلات این فعالان اقتصادی کاهش می یابد.

نوسان های اقتصادی بیشتر متاثر از دلالان است تا تحریم ها

مالک یک واحد قطعه سازی در استان سمنان گفت: این حجم از بی عدالتی در حق قطعه سازان کشور به نسبت دهه های گذشته بی سابقه است و مسئولان برای رفع مشکلات فعالان اقدام کنند.محمد حسن عصار حسینی افزود: اکنون حجم گردش مالی قطعه سازان استان سمنان کاهش چشمگیری یافته است و به معنی واقعی برنامه ریزی اصولی برای رفع این چالش وجود ندارد.وی اضافه کرد: خودتحریمی و کاغذبازی های اداری امان فعالان اقتصادی و صنعتگران را بریده است که به معنی واقعی باید یک انقلاب اداری برای حمایت از بخش صنعت در کشور به وجود بیاید.عصار حسینی خاطرنشان کرد: مگر می شود یک شوک و رویکرد تحریمی اقتصاد یک مملکت را به هم بریزد و این آشفتگی نشان از آن دارد که بعضی از دلالان با سیاه نمایی درصدد ماهی گرفتن از آب گل آلود هستند.این قطعه ساز استان سمنان گفت: برای رفع مشکلات بنگاه های اقتصادی کشور و استان سمنان تمامی مدیران پای کار بیایند و با برنامه ریزی اصولی تحریم های استکبار جهانی را خنثی کرد.