به گزارش مواجهه اقتصادی؛
با توجه به قول وزیر صمت در روز اخذ رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی این موضوع به جد، مورد پیگیری وزارت صمت قرار گرفت و با تلاش کارگزاران این بخش و بدون توجه به مسائل و رویدادهای سیاسی فرآیند اجرای این طرح که با انجام مطالعات، پژوهش ها و نشست های متعدد تخصصی، باحضور و مشورت بخش خصوصی مرتبط و با خلع ید از افراد بلوکه کننده معادن همراه بود، در جهت عدم اتلاف فرصت ها و سرمایه های کشور عزیزمان آغاز و طی ۲ مرحله، نسبت به واگذاری این معادن از طریق مزایده سراسری در اوایل سال جاری اقدام شد.
وزارت صمت با توجه به وظایف قانونی خود در حوزه معدن در خصوص احصاء ظرفیتهای غیرفعال معدنی کشور اقدام نمود و در گام نخست بر اساس مطالعات انجام شده حدود ۱۳ هزار و ۵۰۰ محدوده معدنی غیر فعال در کشور شناسایی شد و در گام بعدی پالایش این محدوده‌ها برای شناسایی محدوده‌های دارای شرایط واگذاری آغاز شد و با حذف هفت هزار و ۵۰۰ محدوده شامل مخالفت دستگاه‌های موضوع ماده ۲۴ قانون معادن، ۶ هزار محدوده بدون معارض و بدون مخالفت ارگان‌های ماده ۲۴ مشخص و برای اجرای این طرح آماده گردید.
در این خصوص نظر برخی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی، صاحبنظران و کارشناسان حوزه معدن را جویا شدیم:
فعال شدن زنجیره‌های تولید با آزادسازی معادن حبس شده
رییس سازمان نظام مهندسی معدن برگزاری مزایده بزرگ واگذاری 6 هزار محدوده و معدن غیر فعال را عاملی برای فعال شدن بقیه زنجیره‌های تولید در بخش معدن اعلام کرده و می گوید: اشتغال و اقتصاد کشور با اجرای این طرح تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
وی همچنین فعال شدن محدوده‌های حذف شده از چرخه تولید بخش معدن را جزء خواسته‌های چندین ساله این بخش می داند و می افزاید: در سازمان نظام مهندسی معدن هم تمهیدات لازم اندیشیده شده بود تا بتوانیم در جامه عمل پوشاندن به این طرح بزرگ و تسهیل در امر سرمایه‌گذاری متقاضیان، اقدامات مناسب را انجام دهیم.
رییس نظام مهندسی معدن اقدامات اخیر وزارت صمت را فصل نوینی در فعالیت‌های معدن‌کاری کشور اعلام می کند و می افزاید: اگر حتی یک پنجم از پنج‌هزار و 800 معدن و محدوده معدنی یاد شده فعال شود، 20 درصد به وسعت محدوده‌های فعلی معدنی کشور اضافه می شود و بسته به حجم سرمایه‌گذاری در چشم‌انداز معدن‌کاری، فضای بسیار خوبی را از نظر سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال ایجاد خواهد کرد.
ایجاد جهش بزرگ در بخش معدن
رییس خانه معدن ایران نیز در همین خصوص می گوید: رونمایی از 6 هزار محدوده و معدن غیر فعال، فضای جدیدی را در این بخش ایجاد کرده است.
به اعتقاد بهرامن، با رونمایی از طرح وزارت صمت، حداقل 60 هزار میلیارد تومان سرمایه در بخش معدن جذب خواهد شد و با اراده این وزارتخانه، جهشی بزرگ در این بخش از نظر اشتغال و سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود.
او می گوید: بر اساس اصل 44 و 45 قانون اساسی، وظایف بخش معدن به وزارت صمت سپرده شده است و این وزارتخانه با اقداماتی که اخیرا انجام داد، به وظایف خود بر اساس قانون اساسی به خوبی عمل کرد.
رییس خانه معدن معتقد است : با آزاد سازی 6 هزار محدوده و معدن غیر فعال در محیط‌های معدنی با در نظر گرفتن 20 شغل برای هر محدوده، به طور مستقیم شاهد حداقل 120 هزار شغل هستیم و با احتساب میانگین نسبتا پایین در اشتغال مستقیم و غیر مستقیم، شاهد ایجاد 800 هزار شغل در سطح کشور خواهیم بود.
معارض نداشتن محدوده‌های آزاد شده معدنی، نقطه قوت این طرح است
از سوی دیگر دبیر انجمن سنگ آهن ایران، معارض نداشتن محدوده‌ها و معادن آزادسازی شده را مهمترین نکته و نقطه قوت این طرح بر می شمرد و توسعه کمی و کیفی، افزایش سرمایه گذاری و ارتقای بهره وری در معادن را از پیامدها و آثار مثبت این طرح عنوان می کند.
سعید عسگرزاده درباره اقدام وزارت صمت در آزادسازی معاون و محدوده‌های حبس شده، می افزاید: هیچ کس با کلیت این موضوع مشکلی ندارد و قطعا هر اقدامی در راستای تسهیل در بهره برداری از معادن مفید خواهد بود.
به گفته این مقام صنفی، باید پذیرفت اثرگذاری این اقدام به شدت متاثر از نوع اجرای آن است.
رونق سرمایه‌گذاری معادن با واگذاری به اهل فن
رئیس کمیته بورس و تامین مالی خانه معدن هم در خصوص اجرای طرح آزادسازی 6000 محدوده و معدن غیر فعال کشور بیان می کند: معادن پتانسیل بسیاری در بخش سرمایه‌گذاری دارند اگر سرمایه‌گذاری در بخش معدن به شکل صحیحی انجام شود بازدهی قابل توجهی خواهد داشت.
محمدرضا عربی مزرعه شاهی با اشاره به اینکه معادن را می‌توان از لحاظ کیفیت مواد کانی به معادن غنی، متوسط وضعیف از نظر بازدهی سرمایه‌گذاری تقسیم کرد، می گوید: در میان محدوده ها و معادنی که در حال واگذاری هستند مطمئنا از هر سه طیف معدن وجود خواهد داشت.
وی با تاکید بر تقویت سرمایه‌گذاری در بخش معدن اظهار می دارد: در مجموع حوزه معدن حوزه پر پتانسیل و با قابلیت مطلوب است اگر سرمایه‌گذاری در آن به روش صحیح و با رعایت مسائل کارشناسی باشد حتماً نیازهای کشور را تامین خواهد کرد و کمک قابل توجه به ایجادشغل بویژه در مناطق محروم و دور افتاده خواهد کرد.
وی در ادامه با اشاره به موضوع واگذاری معادن از طریق مزایده، بیان می کند: در سال‌های گذشته تعداد زیادی محدوده‌های معدنی راکد و بلااستفاده بودند که وزارت صمت با حمایت ریاست جمهوری تصمیم گرفت که این محدوده ها به افراد متخصص و دارای اهلیت واگذار شود، اکنون با همت دولت این محدوده‌ها آماده واگذاری شده است.
عربی مزرعه شاهی با اشاره به اینکه اصل طرح واگذاری معادن به افراد متخصص و دارای فن بسیار اقدام ارزشمندی است، تصریح می کند: نباید اجازه دهیم که محدوده‌های معدنی در کشور بدون استفاده باشند، این اقدام صحیحی نیست که محدوده‌ای دارای پتانسیل سال‌ها رها شده و در آن سرمایه گذاری انجام نشود و اکنون که بهره‌برداران می‌توانند در یک شرایط رقابتی به سرمایه گذاری در این حوزه بپردازند قابل تقدیر است.
بالفعل شدن ظرفیتهای بالقوه با ورود سرمایه‌های جدید
از سوی دیگر رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد مطرح می کند: با طرح آزادسازی پهنه ها می‌توان سرمایه‌گذاری بر بخش معدن را تقویت و این ظرفیت بالقوه را بالفعل کرد.
بهرام سبحانی می گوید: نکته مهم در طرح واگذاری پهنه ها آن است که صلاحیت افراد باید تایید شود.
وی می افزاید: معادن و پهنه‌ها طی این سال‌ها در دست افرادی بوده که هیچ بهره‌برداری از این مواد معدنی نکرده‌اند، بنابراین با طرح آزادسازی پهنه ها می‌توان سرمایه‌گذاری بر بخش معدن را تقویت و این ظرفیت بالقوه را بالفعل کرد.
رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد با بیان اینکه صلاحیت افراد یکی از عوامل مهم در آزادسازی پهنه ها است، تصریح می کند: صنایع پایین دستی بخش معدن از جمله گروه‌هایی هستند که صلاحیت دراین واگذاری را دارند.
سبحانی با اشاره به اینکه این طرح در شرایط فعلی به نفع بخش معدن است، بیان می کند: طرح آزادسازی پهنه‌ها رونق در بخش معدن و صنایع پایین دستی را به همراه خواهد داشت اما نکته ای که نباید فراموش شود آن است که فرایند قانونی در این واگذاری به دقت انجام شود.
واگذاری معادن غیرفعال مفید و به نفع بخش معدن است
بنیانگذار ایمیدرو نیز معتقد است طرح آزادسازی پهنه ها و واگذاری معادن غیرفعال که در دستور کار وزارتخانه قرار گرفته مفید و به نفع بخش معدن کشور است.
مصطفی موذن زاده اظهار می کند: یکی از رویکردهای این طرح باید این باشد که پهنه ها و محدوده ها در کشور به افراد متخصص و دارای اهلیت واگذار شود که مطمئنا وزارت صمت طی اواخر دهه ۹۰ متقاضیان این معادن را غربالگری کرده است.
وی می افزاید: محدوده ها و پهنه هایی که قبلا بدون استفاده مانده بود در خلال این طرح تعیین تکلیف شده است.
موذن زاده با اشاره به اینکه طبق قانون معادن پهنه ها و محدوده‌هایی که بدون استفاده هستند، باید پس از مدتی واگذار شوند، بیان می کند: در هر استان شماری از محدوده‌ها و پهنه‌ها واگذار شده است که ورود سرمایه به این معادن می تواند در آینده تاثیر بسزایی در اکتشاف، استخراج و فرآوری داشته باشند.
به گفته وی معدنکاران با ارزیابی و مطالعه می‌توانند در انتخاب محدوده‌های معدنی مناسب بهترین عملکرد را داشته باشند.
آزادسازی پهنه‌ها فرصتی برای توسعه سرمایه‌گذاری در معادن
در همین راستا، مشاور مدیرعامل هلدینگ میدکو عنوان می کند: طرح آزادسازی پهنه‌ها طرحی موفق از سوی دولت است که با واگذاری پهنه ها به سرمایه‌گذاران دارای صلاحیت نقدینگی در معادن کشور افزایش می‌یابد.
رضا اشرف سمنانی مطرح می کند: در هر صورت نباید پهنه ها در دست عده ای بدون استفاده قرار بگیرد و باید پس از بررسی در اختیار اهل فن باشد.
وی می افزاید: در کشور پهنه ها و محدوده‌هایی با پتانسیل قابل قبول داریم که قابل سرمایه‌گذاری است، بنابراین باید با برنامه ریزی از ظرفیت این پهنه ها استفاده کنیم.
مشاور مدیرعامل میدکو در ادامه با تاکید بر اینکه طرح آزادسازی پهنه‌ها اقدامی قابل قبول است، می گوید: این طرح می‌توانست سال‌ها قبل اجرایی شود چرا که بخش معدن به چنین طرح هایی نیاز دارد. در مجموع آزادسازی پهنه ها در طولانی مدت به نفع بخش معدن است و می‌توان بر روی آن سرمایه گذاری قابل توجهی داشت.
مزایده و واگذاری محدوده های معدنی کشور جزء تکالیف قانونی وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و در طول سال های مختلف همواره فرایندی کاملاً تخصصی، فنی و کارشناسی را طی نموده که در طول ۳ دهه گذشته این برنامه توسط وزارت صمت و سازمان‌های صمت در استان‌های مختلف (زمانی که تعداد محدوده‌های اکتشافی و یا معدنی آماده مزایده واگذاری باشد) انجام شده است و تنها تفاوت آن در این مرحله، گستردگی این واگذاری و نیز تغییر برخی شرایط ورود به مزایده شامل افزایش ضمانت حضور در مزایده و بیشتر شدن امتیازات برای سنجش اهلیت و صلاحیت حرفه‌ای و مالی متقاضیان است که برای جلوگیری از حبس دوباره این معادن و غیر فعال ماندن ظرفیت معدنی کشور، بر اساس تجربیات حاصل از واگذاری‌های پیشین، برقرار شده است .
شایان ذکرست که طی ماه‌های گذشته اطلاع رسانی لازم برای واگذاری این ۶ هزار محدوده معدنی از طریق رسانه ملی، مطبوعات و جراید و همچنین رسانه‌های مجازی کشور در سطوح ملی و استانی انجام شده است.
شیوه واگذاری معادن به صورت مزایده که الکترونیکی و صرفا از طریق سامانه ستاد دولت انجام می‌گیرد امکان استفاده از هیچ گونه رانتی وجود ندارد و برای شرکت در مزایده به هیچ عنوان نیازی به ورود از طریق سامانه کاداستر معدنی نیست، لذا وزارت صمت هیچ‌گونه دخل و تصرفی در ثبت و اجرای مزایده نداشته و احتمال استفاده از هرگونه رانتی در این زمینه از بین رفته است.